kingstars18
29-08-2007, 11:54
رجحت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة أن اتفاقاً جديداً بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو، قد يتم الإعلان عنه نهاية العام الحالي، أثناء اجتماع دولي يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم، في جزيرة "بالي" الإندونيسية في كانون الأول (ديسمبر) القادم.
http://up.phys4arab.net/uploads/a4a169d46b.jpg (http://up.phys4arab.net/)
وفي إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بدأت أول من أمس في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال مؤتمر دولي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من ألف مندوب وخبير، من 196 دولة، يمثلون القطاعات الحكومية، ورجال الأعمال، ومؤسسات صناعية، ومنظمات المجتمع المدني، ومعاهد البحوث العلمية.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم "تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، إن محادثات فيينا ستركز على إمكانية تخفيض الانبعاث الحراري في المستقبل، والتزامات الدول الصناعية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.
وأعرب دي بوير عن أمله في أن تضع هذه المحادثات اللبنات الأساسية لنظام جديد للتغيرات المناخية، وأن يتوصل مؤتمر "بالي" المقبل، إلى اتفاق على وضع نص في السنتين القادمتين بشأن التغيرات المناخية على الأمد البعيد، يدخل حيز التنفيذ في العام 2012، والذي يمكن أن يشكل داعماً أساسياً لمكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة.
وكان المسؤول الدولي قد أكد، في وقت سابق، أن الحكومات تحتاج إلى أن تتبنى سياسات جديدة تغير بها طريقة استخدام أموالها، لكي تتمكن من التحول من طرق الاستثمار التقليدية إلى الطرق البديلة الأكثر ملاءمة للمناخ، مشيراً إلى أن التغيير المطلوب في الاستثمارات المستقبلية والتدفقات المالية، يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العملية، تقوم بها الحكومات الوطنية بالتعاون مع الاتفاقية.
ويناقش مؤتمر "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية، كما يبحث المشاركون التحضير لمؤتمر "بالي"، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) القادم، والذي سيكون خطوة حاسمة لبحث مستقبل العمل الشامل المتعلق بتمويل عمليات التغيرات المناخية.
ويُعقد مؤتمر فيينا التحضيري وسط تحديات كبيرة، أبرزها "عدم التزام غالبية الدول الصناعية متقدمة النمو بالأحكام والمبادئ الواردة في معاهدة الأمم المتحدة للمناخ"، بسبب التحفظات على صيغة بروتوكول كيوتو حيث تصفه الدول الصناعية بأنه "بروتوكول ظالم ويعارض مصالحها"، وفقاً لما جاء في موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت.
وكانت دراسة نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ قبل أسبوع، قد أظهرت أن معالجة تغير المناخ في ربع القرن القادم سوف تتطلب تغييرات كبيرة في أنماط الاستثمار والتدفقات المالية، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات وتدفقات مالية إضافية، قد تصل إلى 210 مليون دولار، حتى يمكن إرجاع غازات الاحتباس الحراري إلى معدلاتها الحالية.
المصدر (http://www.alghad.jo/?news=196633)
http://up.phys4arab.net/uploads/a4a169d46b.jpg (http://up.phys4arab.net/)
وفي إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بدأت أول من أمس في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال مؤتمر دولي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من ألف مندوب وخبير، من 196 دولة، يمثلون القطاعات الحكومية، ورجال الأعمال، ومؤسسات صناعية، ومنظمات المجتمع المدني، ومعاهد البحوث العلمية.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم "تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، إن محادثات فيينا ستركز على إمكانية تخفيض الانبعاث الحراري في المستقبل، والتزامات الدول الصناعية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.
وأعرب دي بوير عن أمله في أن تضع هذه المحادثات اللبنات الأساسية لنظام جديد للتغيرات المناخية، وأن يتوصل مؤتمر "بالي" المقبل، إلى اتفاق على وضع نص في السنتين القادمتين بشأن التغيرات المناخية على الأمد البعيد، يدخل حيز التنفيذ في العام 2012، والذي يمكن أن يشكل داعماً أساسياً لمكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة.
وكان المسؤول الدولي قد أكد، في وقت سابق، أن الحكومات تحتاج إلى أن تتبنى سياسات جديدة تغير بها طريقة استخدام أموالها، لكي تتمكن من التحول من طرق الاستثمار التقليدية إلى الطرق البديلة الأكثر ملاءمة للمناخ، مشيراً إلى أن التغيير المطلوب في الاستثمارات المستقبلية والتدفقات المالية، يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العملية، تقوم بها الحكومات الوطنية بالتعاون مع الاتفاقية.
ويناقش مؤتمر "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية، كما يبحث المشاركون التحضير لمؤتمر "بالي"، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) القادم، والذي سيكون خطوة حاسمة لبحث مستقبل العمل الشامل المتعلق بتمويل عمليات التغيرات المناخية.
ويُعقد مؤتمر فيينا التحضيري وسط تحديات كبيرة، أبرزها "عدم التزام غالبية الدول الصناعية متقدمة النمو بالأحكام والمبادئ الواردة في معاهدة الأمم المتحدة للمناخ"، بسبب التحفظات على صيغة بروتوكول كيوتو حيث تصفه الدول الصناعية بأنه "بروتوكول ظالم ويعارض مصالحها"، وفقاً لما جاء في موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت.
وكانت دراسة نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ قبل أسبوع، قد أظهرت أن معالجة تغير المناخ في ربع القرن القادم سوف تتطلب تغييرات كبيرة في أنماط الاستثمار والتدفقات المالية، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات وتدفقات مالية إضافية، قد تصل إلى 210 مليون دولار، حتى يمكن إرجاع غازات الاحتباس الحراري إلى معدلاتها الحالية.
المصدر (http://www.alghad.jo/?news=196633)