[فيزيائي 2009]

يبدو أن الجامعات لم تعد تهتم كثيرا بالدور الذي تضطلع به بصفتها مراكز فكرية ترعى المجتمعات التي توجد فيها. وهذا الحال يتماشى مع التساؤل الذي سبق أن طرحته من قبل وفحواه: هل يتجسد دور الجامعات في التعاطي مع التعليم والتربية فحسب مع تجاهل البحث العلمي والتحليل الأجتماعي؟ وهل تستثمر الجهود الذاتية لأساتذة الجامعات لأيجاد حلول للمشاكل والقضايا الكبيرة التي تواجه المجتمع ، أو في الأقل تبدي تفهما لها؟ لاشك أن هناك عددا من المعلقين المرموقين ، لكنه في الواقع يظل عددا محدودا! وهل يشهد الحرم الجامعي ، بشكل ملحوظ ، جدالات وحوارات يتولاها ويديرها أساتذة من أختصاصات مختلفة حول أنجع السبل في أستخدام الأمكانيات الجماعية لفائدة المجتمع؟ أننا نرى أن الجامعات تضم عددا محدودا من الأكاديميين الذين يوجهون جهودهم لتلبية أحتياجات المجتمع.
أن عالم اليوم عرضة لتهديدات عديدة منها الحرب والفقر والأرهاب والكوارث البيئية والمخدرات والنزاعات الأجتماعية والياس والفساد السياسي وغيرها. ترى: أين نجد الحلول الناجعة؟
لقد وجد الكثير من الأكاديميين أنفسهم ، لفترات زمنية طويلة ، منهمكين بأجراء البحوث العلمية تستحثهم في ذلك أهتماماتهم الشخصية ، لكن تلك الجهود العقيمة ظلت أسيرة الأطر المعرفية الضيقة ولم يتحقق سوى النزر اليسير من التحليل الرصين لأحتياجات المجتمع.
وينظر عامة الناس الى الجامعات بأعتبارها لاتمتلك المعلومات الكافية عن أحتياجات المجتمع الحقيقية ، مع كونها ، في الوقت ذاته ، تمثل لهم أهمية خاصة فيما يتصل بالتدريب الهادف الرصين ذي الصلة بالوظائف التي يتوقون أليها. وأدت مثل هذه اللامبالاة ، من جانب عامة الناس ، الى قيام جهات حكومية مختلفة بشن هجمات سياسية على الجامعات الأمر الذي أدى الى تقليص أستقلالها المالي ، لكنه عزز روح التنافس.
ويولي الكثير من القادة الأكاديميين في أيامنا هذه أهتماما أكبر لضمان توفر الأمكانيات المالية قياسا بسعيهم لتطوير الحقول المعرفية ، كما أنهم بدأوا يضيّقون دائرة الضغط على زملاءهم من خلال أثقال كاهلهم بالتدريس وتقليص خدمات الدعم لهم. وادت المطالب الحكومية الى تفاقم هذا الوضع في مسعى مضلّل من جانبها لضمان الشفافية حسب زعمها مما أدى الى حصول أنحسار في الفكر المستقل. وقد دأبت من جانبي على أيجاد حل لهذه المشكلة لكن (ماكل مايتمنى المرء يدركه!).
وبسبب صعوبة التعامل مع مثل هذا الأمر لابد من تحقيق ثلاثة أمور رئيسية ، فأولا يتعين على الأكاديميين أعادة توجيه قدراتهم بأتجاه الأحتياجات الحقيقية للمجتمع والعمل على كسب ثقة المجتمع من جديد. ولاشك أن تحقيق مثل هذا الأمر يتطلب تغييرا كبيرا في الثقافة الجامعية لكنني لاأرى توفر الرغبة أو الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك سواء تعلق الأمر بالجهات الأدارية أو الأطراف المرتبطة بها. وثانيا لابد أن تدرك الحكومات بعمق ماتقوم به الجامعات من دور فكري هام وحاسم في المجتمع وأن تعمد الى توفير الأموال اللازمة لتأصيل ذلك ، ويتعين عليها أن تتخلى عن الزعم بقدرتها على التعامل مع أداء الجامعات من خلال معالجة التمويل الذي يستند الى معلومات الأداء العقيمة. وثالثا يجب على المجتمع أن يدرك الدور الريادي للمعرفة والخبرة المستقلة الواسعة اللازمة لقيادة التطور المستقبلي للمجتمع مما يستلزم أعادة الثقة بقدرات الأساتذة الجامعيين ومؤهلاتهم العالية ؛ لكن الأمر يبدو مستبعدا في هذه المرحلة!
ورغم عدم خلو الساحة من توجهات تصب في مجرى الأتجاهات المذكورة فأن الحاجة تدعو بأن تتسع دائرة مثل تلك التوجهات بهدف التصدي لحالة التدهور القائمة. كل ذلك يجرى في وقت يتهادى فيه المجتمع ، الذي يعيش في كنف عالمنا التكنولوجي المربك والخطير ، والذي تتحكم به مجموعة من القوى الأقتصادية والأجتماعية ذات المصالح الواسعة التي تسيّرها نزعاتها الضيقة ، على نحو متزايد .
أن المخاطر تتفاقم يوما بعد يوم في وقت يظل الخوف والأرباك داخل المجتمع مصدرا قلق كبير.


المصدر

http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=271