[mahdi-vip]

المقدمة:
مخاطر التليفــون المحمول :
بالإضافة إلي الآثار الصحية الضارة بالإنسان باستخدام التليفون المحمول هناك بعض الأخطار الأخري المرتبطة باستخدامه أيضاً نذكر منها:
1- التليفون المحمول وقيادة السيارة: لقد أشارت الأبحاث والدراسات إلي أن معظم حوادث المرور تقع أثناء انشغال السائقين بالحديث بالتليفون المحمول لأنهم لا يستطيعون منع السيارة من الانحراف خارج مسارها أو إيقافها بسرعة عند الضرورة. هذا بالإضافة إلي أن اغلب السائقين، شأنهم شأن بقية الناس، يقبلون على الخدمة التليفونية الميسرة التي يوفرها التليفون المحمول، ولذلك يجب عليهم الانتباه عند القيادة التي تتطلب تركيزاً تاماً لتطبيق قواعد القيادة الوقائية.
كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن التحدث في التليفون المحمول أثناء قيادة السيارة يعمل على خفض رد الفعل لدى السائق بنسب قد تصل إلى 50% (شكل 17). وأشار الباحثون إلي أن استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة سواء أكان ممسوكاً باليد أو ذي السماعات يعد أكثر خطراً علي القيادة من شرب الكحوليات. وقد وجد الباحثون أن السرعة التي يستطيع كل سائق التوقف بها أثناء سيره هى 112 كيلومتر في الساعة ومتوسط المسافة في الظروف العادية هي 31 متراً، بينما كانت المسافة تحت تأثير الكحول هي 35 متراً أما أثناء الحديث في المحمول ذي السماعات، فكانت المسافة 39 متراً، وفي المحمول الذي يوضع على الآذن كانت المسافة 45 مترا (شكل 17).


زمن رد فعل قائد السيارة يقل بنسبة 50% استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة أخطر من قيادة شارب الكحوليات قيادة السيارة والتليفون المحمول
شكل (17): التليفون المحمول وقيادة السيارة
2- التليفون المحمول والتشويش : إن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي نتيجة التليفون المحمول لا تقتصر على مستخدميه فقط وإنما تؤثر تأثيراً ضاراً وخطيراً على المكونات الإليكترونية بالأجهزة الحديثة. فالموجات الكهرومغناطيسية المتولدة منه قد تسبب تشويشا على الأجهزة والمعدات التي تحتوي علي دوائر وعناصر إلكترونية، ولهذا السبب يجب عدم استخدام التليفون المحمول بالأماكن التي يوجد بها تلك الأجهزة الإلكترونية مثل الطائرات والمستشفيات والسيارات الحديثة.
كما أن الموجات الكهرومغناطيسية والإشعاعات المنبعثة من التليفون المحمول تؤثر على كفاءة أداء الأجهزة الإليكترونية فقد وجد أن أداء وتشغيل محرك السيارات الحديثة يتم التحكم فيه إلكترونيا عن طريق مستشعرات ومكونات إلكترونية تقوم بترجمة الأداء الميكانيكي إلي إشارات كهربائية ترسل إلي جهاز كمبيوتر السيارة الذي يترجمها بدوره إلي إشارات وتعليمات دقيقة خاصة بالتحكم في تشغيل المحرك.
3- التليفون المحمول والحرائق : إن إجراء مكالمات تليفونية على المحمول واستخدامه داخل السيارة أثناء السير في مناطق مشبعة بغازات قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل محطات البنزين أو الغاز الطبيعي ومواقع البترول بصفة عامة خطر فقد تصدر إشارة منه تسبب بدورها تفريغ الشحنة الكهرواستاتيكية مما يؤدى إلي حدوث حريق كبير أو انفجار شديد.

معاييــر الأمـــان :
تختلف التأثيرات البيولوجية نتيجة التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية باختلاف مصدر وتردد الإشعاع الكهرومغناطيسي. ففي حالة التليفون المحمول نجد أن مصدر الإشعاع إما أن يكون من الجهاز نفسه أو من محطته القاعدية فالإشعاعات المنبعثة منهما تكون في حدود 900 ميجا هرتز و 1.8 جيجا هرتز (جدول 4). وتردد محطة التليفون المحمول القاعدية المستخدمة في مصر 900 ميجا هرتز، وتعمل بنظام GSM وهو اختصار للعبارة Global System For Mobile Telecommunication ، وشدة الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعثة من المحمول في الوسط المحيط تقاس بوحدة ملي وات لكل سنتيمتر مربع. ولكن شدة الإشعاع لا تبين أي معلومات عن مدي التأثير البيولوجيله إلا إذا عرفت قيمة الطاقة الممتصة بالجسم المعرض للإشعاع، والتي تقاس بمعدل الامتصاص النوعيSAR ، وهو الطاقة الممتصة لوحدة الكتل من الجسم ووحداتها وات لكل جرام. وقد وضعت لجنة الرقابة الأمريكية عام1991 حدودالأمان لقيمة الامتصاص النوعي 1.6 ملي وات/جم، وطبقاً لمعايير الأمان الألمانية 2 ملي وات/جم. إن معهد مهندسي الإلكترونيات والكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية IEEE قد حدد المواصفات القياسية الخاصة بالحد المأمون لمستوى كثافة الطاقة الكهرومغناطيسية المسموح بتعرض الأجسام لها عند الترددات المختلفة التي تبدأ من 3 كيلو هرتز إلى 300 جيجا هرتز. وبالنظر في هذه المواصفات وكذلك ما حددته الهيئة الفيدرالية للاتصالات FCC؛ فإن المستوى الآمن عند تردد 900 ميجا هرتز الذي يعمل في نطاقه التليفونات المحمولة في مصر الآن يمكن تصنيفه بالمستوى الأول وقيمته 3 ملي وات/ سم2 لمدة لا تزيد على 6 دقائق، أما المستوى الثاني وقيمته 0.6 ملي وات/سم2 لمدة في حدود 30 دقيقة، وذلك بالنسبة للأشخاص غير المدركين لوجود الإشعاع، وقد وضع هذا المقياس باعتبار التعرض لمعدل امتصاص لا يزيد على 1.6ملي وات/جرام من أنسجة الجسم في مكان التعرض للإشعاع.
وهناك دول أخرى في شرق أوروبا تتخذ معايير أمان قريبة لتلك المعتمدة في روسيا. وتقل هذه المعايير عن تلك المتبعة في بعض دول غرب أوروبا بنحو 100 مرة في بعض الأحيان] 16[ (جدولا 6،7). فعلي سبيل المثال فان الحد الأقصى المسموح به في المجر يبلغ 01و0 ملي وات/سم2 بينما تعتمد دول غرب أوروبا مثل إنجلترا معيار أمان يبلغ 0.4 ملي وات/سم2 أي أن المعايير المجرية تقل بنحو 40 مرة. وفي نيوزيلندا واستراليا يجري العمل من أجل تطوير معايير الأمان لترتكز علي أسس صحية نوعية، لا علي أسس هندسية أو إحصائية. والحد الأقصى المسموح به في نيوزيلندا هو 0.2 ملي وات/سم2، وهو اقل من الحد الذي تراه اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والذي تعتمده منظمة الصحة العالمية وبعض دول غرب أوروبا ومصر.
وكانت اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وهي منظمة غير حكومية معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية كانت قد طورت في البداية معايير أمان تشمل التأثيرات الحرارية ثم فيما بعد شملت التأثيرات الحرارية وغير الحرارية. وطبقاً للجنة الدولية ومنظمة الصحة العالمية فإن حد الأمان هو 0.4 ملي وات/سم2. وفي سويسرا تعتمد الحكومة هناك معايير اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، لكنها تعتمد أيضا حدودا وقائية إضافية للمخاطر الصحية التي يحتمل حدوثها. وفي مصر يعتمد معيار الأمان 0.4 ملي وات/سم2، وهو الحد المقرر طبقا للجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ولكنه يظل أكبر بكثير من تلك المعايير المتبعة في روسيا وشرق أوروبا وسويسرا واستراليا ونيوزيلندا.
وهناك معايير متفاوتة في العالم، وللحكومة المصرية الاختيار من بينها، وعلي الرغم من أن اختيارها أتي متوافقا مع معايير الأمان الخاصة باللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، إلا أن تباين المعايير المتبناة يثير القلق، خاصة إذا ما راعينا البعد الاقتصادي في الموضوع، فمعيار أمان أقل أو أكبر بنسبة 0.1 يعني عدة ملايين ربحا أو خسارة للشركات. ونظرا لأن منظمة الصحة العالمية سوف تعلن نتائجها حول محطات التليفون المحمول بعد فترة، فإننا مطالبين بالأخذ بالأحوط، فكما يقال الوقاية خير العلاج. فلا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار نتائج دراسات منظمة الصحة العالميةّ، وهو الأمر الذي قد تباركه شركتي التليفون المحمول خاصة بعد تعثر الشركة الثالثة. ومما سبق ومن منطلق الحفاظ علي صحة المصريين يجدر بنا الدعوة إلي :
1- تبني الدولة لمشروع بحثي لدراسة الآثار الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية عموما، ولمجال الترددات الراديوية علي وجه الخصوص.
2- وضع قانون يتضمن تحقيق أقصى حماية ممكنة للسكان وقدراً من العقوبات للمخالفين.
3- إعادة النظر في حدود معايير الأمان المتبعة في مصر واتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الحماية من المخاطر المحتملة نتيجة التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.
ونود أن نوضح بأنه لا يوجد كود أمريكي، فالمعايير المتبعة بأمريكيا تختلف من ولاية إلى أخري. كما إن العديد من دول العالم لا تكتفي بمتطلبات الآمان التي أقرتها اللجنة الدولية للحماية فمثلاً الكود الإنجليزي لا يكتفي بتلك المتطلبات بل يعتمد إجراءات وقائية إضافية، وإتباع حوار واسع ومستمر للوصول إلى معايير اكثر أماناً وتكاملاً.
ومع ذلك فمن الملاحظ أن هناك تباين وتناقض بين الكودين الأمريكي والإنجليزي، وهما ليسا أفضل الأكواد المتبعة علي مستوي العالم. فنجد أن الحد الأقصى المسموح به في بعض دول شرق أوروبا هو 0.01 ملي وات /سم2، وهو يقل 40 مرة عن الحد المسموح به في مصر (0.4 ملي وات /سم2)، كذلك فإن الحد الأقصى المسموح به في نيوزيلندا واستراليا هو في حدود 0.2 ملي وات /سم2 أي اقل عن الحد الأقصى المسموح به في مصر. وبناءً على هذه المعطيات فإن عدداً من البلدان والوكالات المختلفة قد اتخذت التدابير اللازمة لوضع معايير الأمان لقواعد التليفون المحمول.